اعلان قبل شريط الاخبار
آخر الأخبار
مؤسسة البنك التجاري الدولي تتبرع لـ«مجدي يعقوب» بـ 20 مليون جنيه لتغطية 200 عملية 3.2 مليار جنيه صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي -مصر خلال الربع الأول «التعمير والإسكان» تعزز مكانتها بأحدث مشروعاتها التجارية «The Gray» بقلب القاهرة الجديدة «المشاط»: التمويل المستدام يحتاج إلى التكاتف بسبب التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي «محي الدين»: 55% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيدة عن المسار السليم «التضامن» تنظم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي للعاملين بالوزارة «ڤودافون مصر» توقع اتفاقية تعاون مع «القومي لتنظيم الاتصالات» لدعم الأمن السيبراني انطلاق المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة لتحفيز جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا «هايد بارك العقارية» تتبرع بـ 7 مليون جنيه لزيادة المستفيدين من الخدمات الطبية والاجتماعية «ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 616.75 مليون جنيه

وزيرة التضامن تطلق حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح» للتوعية بقضايا الأسرة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إطلاق حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح» للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، فى إطار تنفيذ الوزارة لدورها فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك فى إطار خطة الوزارة لرفع الوعى لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التى تؤثر على أعمال التنمية التى تسعى الدولة؛ لتحقيقها، حيث تهدف الحملة إلى دعم الرأى العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التى تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحملة ينفذها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة، حيث تتناول القضايا المؤثرة على مؤشرات ومعدلات التنمية وخصائص الأسر الأولى بالرعاية منها مكافحة عمل الأطفال والتسرب من التعليم وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية وصحة الأم والطفل.

وأفادت القباج أن قضية الأسرة والزيادة السكانية وتأثيرها هى قضية اجتماعية واقتصادية وتعتبر مسؤولية كل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، ولا يوجد لها حل أحادى بعينه بل تحتاج إلى عدة سياسات اجتماعية تشجع على سد فجوة التسرب من التعليم خاصة فى الريف المصرى والمناطق الفقيرة وسياسات اقتصادية تحفز الأسر على إبقاء أولادهم وبناتهم فى منظومة التعليم بدلا من تضييع فرصهم وتوريث الفقر لهم من خلال تقديمهم فى سوق العمل مبكراً أو تزويج الفتيات وحرمانهم من فرصة الالتحاق بعمل مناسب يضمن لهم دخل مناسب يخرجهم من دائرة الفقر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى علاج القضية السكانية تعتمد على اعتبارها إحدى قضايا التنمية والحماية الاجتماعية وتقوم على عدد من الاستراتيجيات المستمدة من الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) وهى كالتالى:

القضاء على الفقر من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وليس الإغاثة، ومساعدة المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى العمل والإنتاج، وتطوير مؤشرات التنمية المستدامة خاصة فى قطاعات: الصحة، والتعليم، والعمل، وكذلك تشجيع التصنيع كنمط أساسى فى الإنتاج والاقتصاد لأنه يفضل الأسرة صغيرة العدد، وتعتبر تلك السياسة هى التى تتبناها وزارة التضامن بالتوازى مع تقديم حزمة برامج الحماية الاجتماعية حتى تتمكن الأسر الأولى بالرعاية من كسر دائرة الفقر متعدد الأبعاد والانتقال من مرحلة الحماية إلى الإنتاج.

كما تعتمد الاستراتيجية أيضا على انفصال عملية تدريب وتعليم الأطفال والشباب عن العمل المنتج فى المجتمع الصناعى، وبذلك يصبح الأطفال والشباب الذين فى مرحلة التعليم والتدريب خارج دائرة العمل، حيث تتكفل الأسرة بالإنفاق على الأطفال والشباب فى التعليم والتدريب لإكسابهم مهارات الالتحاق بسوق العمل، كما أنها تحتاج لوعى حقيقى لدى الأسر الأولى بالرعاية من أجل تخفيض عدد الأطفال، بالإضافة إلى خروج المرأة إلى العمل خارج المنزل وإلى المصنع، وحدوث الانفصال بين عمل المرأة الاقتصادى وعملها المنزلى، يؤدى إلى تغيير وضع المرأة الاجتماعى والاقتصادى، ويترتب على ذلك أيضا انخفاض عدد الأطفال فى الأسرة، وكذلك ارتفاع مستوى دخل الفرد، واكتساب عادات وقيم وأنماط سلوكية جديدة، وتشجيع تعليم وعمل المرأة الحديث، خاصة الفتيات والنساء فى المناطق الريفية فى الصعيد والوجه البحرى، حيث إن ريف الوجه القبلى هو الأعلى على مستوى الجمهورية فى معدل الإنجاب الكلى للمرأة المصرية.

بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال التى تحرم الطفل من منظومة حقوقه الأساسية التى يكفلها له الدستور المصرى فى الحق فى التعليم وحمايته من جميع أشكال التمييز والإساءة، فضلا عن مناهضة زواج الأطفال كأحد الممارسات التقليدية الضارة التى تحرم الفتيات من حقهم فى استكمال تعليمهن ثم تحقيق فرصة الالتحاق بالعمل المناسب مما يعزز استمرار تلك الأسر فى دائرة الفقر متعدد الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا.

وأوضحت القباج، أن الحملة ستستمر لمدة شهرين وتعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات فى كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة، كما سيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتى ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامى والمسيحى خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر، فضلا عن الدور المهم للإعلام سواء الإعلام الجماهيرى أو مواقع التواصل الاجتماعى أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.