وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية للمصارف الزراعية؛ لمتابعة هذه الأعمال ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة أعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.
واستعرض سويلم -خلال الاجتماع- أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة المقبلة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.
وتضمن الاجتماع عرض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي، التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تتجاوز ٣٧ ألف كيلومتر .
ووجه الوزير، بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الاستباقي مع أي أزمات أو ازدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقين للمعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلي .
وتابع الوزير، إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.
وتعمل مصانع الهيئة على سد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن استمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث تكثف الهيئة أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، ووضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا)؛ لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية.
ومن جهته، كلف سويلم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، مشددا على أهمية التوسع في الاعتماد على المواسير الصديقة للبيئة؛ باستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير .
واستعرض الاجتماع أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى، من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة، بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الأبحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة.
وفي هذا السياق، أعدت وزارة الري قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان، فضلا عن بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ لـ ٢٠ ألف موقع أبحاث.
وشهد الاجتماع عرض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجاري الإعداد للبدء فيه قريباً والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عاما.
كما تم استعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الارتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف ، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف.
وأوضح سويلم، أهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام؛ لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى).
ووجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة إلى التطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.
وتابع الوزير، إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي انتفت الحاجة إلبها؛ لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى .
وشهد الاجتماع عرض إجراءات تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال مركزى تدريب الصرف بكل من طنطا والإسكندرية، اللذان يقدمان برامج تدريبية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف.
ويجرى العمل على تحديث الخطة والبرامج التدريبية لتحقيق الترابط الفعال بين أهداف ومسئوليات الهيئة، مع العمل على تطوير منصة خاصة للتعليم عن بُعد، والتنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه لتقديم مدربين من السادة الأساتذة بالمركز ، وتعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة.