أعلن بنك الإسكندرية عن نتائج أعماله لعام 2021 ، والتي توضح نجاح البنك في استمراره في تحقيق أداء مالي قوي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث سجلت صافي أرباحه 2.750مليار جنيه، بزيادة 10.66٪ مقارنة بالعام 2020.
وتعكس نتائج الربحية المتواصلة تمكُن البنك من الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية، ووضع السيولة الجيد، وتطبيق نماذج الأعمال المرنة والمتنوعة، والقدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.
وتمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ على وضع رأس مال البنك في ديسمبر 2021، والذي فاق المتطلبات الرقابية والحد الأدنى المطلوب، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.17 مليار جنيه بنسبة 19.35٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 11.76 مليار جنيه، بنسبة 20.38٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وفي إطار توفيق الأوضاع طبقا لقانون البنوك رقم 194 الصادر في سبتمبر 2020، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على زيادة رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها من الأرباح المحتجزة بموافقة البنك المركزي المصري.
هذا وقد حقق بنك الإسكندرية معدلات نمو في صافي الدخل، الذي بلغ في ديسمبر 2021 نحو 6.969 مليار جنيه مصري مقارنة مع نتائج العام الماضي بنحو 4.42٪.
وبلغ صافي الدخل من العائد في العام المالي الحالي نحو 6.198 مليار بنسبة زيادة قدرها 2.89٪ مقارنة بأداء العام الماضي، كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليبلغ نحو 771 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 18.43٪ مقارنة بأداء العام المالي الماضي.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية العام المالي 2021 نحو 4.51٪مقارنة بنسبة 3.98٪ في عام 2020، ولكن بنسبة صافي قروض غير منتظمة لا تتعدى 2٪ في ديسمبر 2021.
وواصل بنك الإسكندرية تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، بزيادة محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.6 مليار جنيه مصري في نهاية 2021 وبنسبة زيادة 7.05٪ مقارنة بديسمبر من العام الماضي. وعلى وجه التحديد، بلغ النمو في قطاع التجزئة 9.3٪، بينما بلغ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 5.73٪.
وبلغت المصروفات الإدارية في نهاية العام الماضي 2.814 مليار جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 5.2٪ مقارنة بعام 2020.
وبلغ معدل المصروفات / العائد 40.08 ٪، ونجح البنك في خفض عبء الاضمحلال بنحو 151 مليون جنيه مصري مقارنة بنتائج عام 2020، ليصل إلى 344 مليون جنيه مصري، حيث يواصل البنك إتباع موقف حذر للغاية في تقييم محفظة قروضه، مع الأخذ في الاعتبار التطور المستمر للسيناريوهات الاقتصادية الكلية.