“الطاقة النظيفة” و”إدارة المخلفات” و “تحقيق الاستدامة البيئية” أولويات استراتيجية “القلعة

هيكل : قضية تغير المناخ تستلزم تحركاً جماعياً لخفض الانبعاثات و التكيف مع أثاره السلبية
الخازندار : الشركة لها تجارب ناجحة في إدارة للمخلفات والأنظمة الزراعية المستدامة
حمودة : لابد من تعاون جميع الاطراف لإيجاد حلول للحد من الاثار الضارة للتغير المناخي

تركز إستراتجية شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية الإستثمارات على التوسع في الإستثمارات الخضراء ومشروعات الطاقة النظيفة وإدارة المخلفات تماشياً مع قمة التغيرات المناخية وتوجهات الدولة في الحد من الإنبعاثات الضارة .
قال أحمد هيكل رئيس شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية ، إن استراتيجية الشركة تهدف إلى المساهمة بفاعلية في تحويل مصر إلى واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة بالمنطقة تماشيا مع رؤية الدولة، وهو ما سيساعد في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة.
وأوضح أنه يأتي على رأس إنجازات شركة القلعة في هذا المجال العمل على التوسع في الاستثمارات الخضراء و مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأضاف هيكل، أن COP27 يعد بمثابة فرصة للدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشدداً على أهمية كفاية التمويل المتعلق بالمناخ لتحقيق هذه الأهداف وهو ما يستلزم تعزيز شفافية التدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً .
ولفت إلى أن الاستضافة المصرية لقمة المناخ تعكس الثقة الدولية في توجه مصر الذي يعتمد على البيئة النظيفة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما تؤكد دور مصر الريادي في التفاوض الدولي، خاصة وأن قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم، وتستلزم تحركاً جماعياً عاجلاً نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع أثاره السلبية ، خاصة في دول العالم الثالث التي تعتبر الأكثر تضرراً من المشكلة في ظل معاناتها من نقص التمويل اللازم لإيجاد الحلول.
و قال هشام الخازندارالشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة ،إن الشركة لها تجارب ناجحة في الإدارة المسئولة للمخلفات الزراعية والأنظمة الزراعية المستدامة، وسبل الانتقال العادل للطاقة الخضراء، وكيفية تمكين صغار ومتوسطي المزارعين في مصر وأفريقيا من تحقيق الاكتفاء، وهو ما يبرز دور شركة القلعة التنموي في المجتمعات المحيطة بمشروعاتها لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق تأثير قابل للقياس تجاه القضايا التنموية.
وأضاف الخازندار أن جهود القلعة الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية تتضمن الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الصناعة والبنية الأساسية، والتزام الشركة بإقامة الاستثمارات الابتكارية في مجالات النقل والبنية الأساسية عبر الإستثمار في مشروعات النقل النهري والسكك الحديدية.
تابع :”كما تحرص القلعة على تبادل المعارف والخبرات بين العاملين والموظفين بالقلعة وشركاتها التابعة إلى جانب تبني أفضل الممارسات الدولية مع إطلاق مبادرات تمكين العاملين، سعيًا لتشجيع العمل الابتكاري بجميع القطاعات التي تستثمر بها الشركة”.
وأشارت غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة إلى أن التعامل مع تغير المناخ ليس رفاهية و لا ترف فهي مشكلة لا تعرف حدود أو شعوب و تعانى الدول الأقل تسبباً من آثار وخيمة تؤثر على أمنها و استقرارها ، فهذه المشكلة تعد مشكلة اقتصادية و ليست فقط بيئية توثر على كل قطاعات الاقتصاد و لها تبعات سلبية على الامن الغذائي و المائي و امن الطاقة .
وأوضحت أن التعامل مع هذه المشكلة يعد مسؤولية مشتركة تستوجب التعاون بين جميع الاطراف العالمية و والاقليمية ، الحكومية و الغير حكومية و كذلك القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة للتخفيف و التأقلم و الحد من الاثار الضارة للتغير المناخي.
وقالت أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات تأثيراً لأنه القطاع القاطر للتنمية و في نفس الوقت إحدى القطاعات الأكثر اسهاماً من حيث كمية الانبعاثات الضارة.
وأضافت حمودة أن شركة القلعة ركزت من نشأتها على تحقيق الاستدامة البيئية والاستثمار وايجاد حلول مبتكرة وبديلة للطاقة تماشيا مع خطة الحكومة المصرية.
ولفتت إلى الشركة القلعة تعد أول شركة مصرية توقع تعهدًا دوليًا للحد من آثار الاحتباس الحراري والمساهمة في التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية، وتقوم القلعة بصفتها إحدى الشركات الموقعة على التعهد العالمي لخفض درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية بقياس وتقدير كمية الغازات المسببة للاحتباس ا…
[٢:٠٩ م، ٢٠٢٢/١١/١٥] شبماء: دكتور محمود محيي الدين:
تمويل العمل المناخي في الدول النامية يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية

الدول الأفريقية والنامية توجد حلولا تمويلية للعمل المناخي من خلال ربط الموازنات العامة بالتنمية وقضايا المناخ

مؤسسة التنمية الدولية IDA تقدم نموذجا جيدا لتمويل العمل المناخي من خلال قروض ميسرة على فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن سبل تمويل العمل المناخي ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا يطالب الجميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ رغم أنها ليست سبباً فيها في الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأفاد بأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعال لأن عملية التفاوض بين هذه الدول وجهات التمويل والاستثمار تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما يعطل العمل المناخي في هذه الدول، كما أن تمويل العمل المناخي غير كافي لوجود فجوة تمويلية بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب تبلغ نحو ١,٣ تريليون دولار سنوياً، فضلاً عن عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية.

وثمّن محيي الدين جهود الدول الأفريقية وغيرها من الدول النامية فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق حلول تمويلية للعمل المناخي لديها من خلال ربط الموازنات العامة بالعمل التنموي والمناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر ومقايضة الدين مقابل الاستثمار المشترك في مشروعات المناخ والبيئة.

وأوضح أن هناك نماذج جيدة لتمويل العمل المناخي من خلال المنح والقروض الميسرة منها النموذج الذي تقدمه مؤسسة التنمية الدولية IDA والذي يعتمد فترات سداد طويلة المدى بفوائد مخفضة، مؤكداً أنه رغم وجود هذه النماذج إلا أنه من الأفضل ألا يعتمد تمويل العمل المناخي على الدين واللجوء عوضاً عن ذلك إلى إنشاء أسواق للكربون وأدوات تخفيض الدين وتفعيل مقايضة الديون.

وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية التعامل الفوري مع آثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، مع أهمية إيجاد سبل تمويل عادل للعمل المناخي تستهدف تخفيف الدين عن الدولة النامية والاستثمار المشترك في مشروعات المناخ ومقايضة الدين من أجل المناخ وتعزيز الاستثمار في إجراءات التكيف والتخفيف بصورة متساوية.