شهدت محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بين الوزارات والجهات الوطنية في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، تطورات خلال الفترات الماضية، حيث تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ.
وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن المحفظة تشمل مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
وشددت الوزيرة على أهمية وضع إطار موحد مع شركاء التنمية يجمع بين محوري التعاون الدولي والاستثمارات الحكومية والتنمية الاقتصادية.