تعتزم وزارة الكهرباء المصرية عقد اجتماعات خلال أسابيع مع 5 شركات عربية وعالمية تشارك في المشروعات المخطط تنفيذها في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بإجمالي 39 غيغاواط. بحسب ما نشره موقع العربية.
وقالت مصادر لـ«العربية Business»، إن شركة «أكواباور» السعودية ستنفذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 10 غيغاواط، وتستكمل الشركة حاليا الدراسات الخاصة بالمحطات ومن المقرر الانتهاء من عرض المخطط المقترح، المستهدف تنفذه للمحطات قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضافت المصادر، أن شركة «ستيت جريد» الصينية وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 10 غيغاواط واستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار، ومن المقرر أن تنفذ المشروعات على عدة مراحل تسعى للبدء في الأولى منها منتصف العام المقبل، ومن المقرر عقد اجتماع مع مسؤولي الكهرباء خلال أسابيع لعرض المقترح التنفيذى.
وذكرت، أن تحالف مصدر-إنفنيتي-حسن علام ينوي تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 10 غيغاواط واستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، ويتم العمل حاليا على إجراء الدراسات الخاصة بالمشروعات والتشاور مع مؤسسات بنكية لتمويل إنشاء المحطات.
أوضحت المصادر، أن شركة «سكاتك» النرويجية تنوي تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 غيغاواط منها محطا طاقة رياح بقدرة 5 غيغاواط ومحطات طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، وتم عرض مقترح مبدئي لسبل تنفيذ المشروعات على مدار السنوات المقبلة على مسؤولي الكهرباء.
ومن المتوقع أن تبدأ سكاتك تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات خلال العام المقبل، بعد انتهاء الدراسات التي تجرى حاليا.
وقالت المصادر، أن تحالف أوراسكوم- تويوتا يستهدف تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3 غيغاواط، ومن المقرر أن يعقد ممثلي التحالف اجتماعا خلال شهر مع مسؤولي الكهرباء لعرض مقترح تنفيذ المشروعات والجدول الزمني.
تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الكهرباء المنتجة بمصر نحو 20% ومن المستهدف أن تزيد النسبة لتصل إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وفقا لاستراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات التي تستهدف تنفيذ المشروعات تستكمل الدراسات ولكنها ستنفذ المشروعات على مراحل، وقد تستغرق فترة التنفيذ من 5 و 8 سنوات، لاسيما وأن المشروعات قدراتها الإنتاجية كبيرة واستثماراتها ضخمة جدا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية مصر لفتح الباب أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في خطة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء مع منح العديد من التيسيرات والحوافز المشجعة على الاستثمار.
كما تعقد الحكومة المصرية آمالا كبيرة على الطاقة المتجددة، بحيث يتم التوسع في مشروعاتها وإضافة قدرات جديدة على الشبكة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتقليل فاتورة استيراد المحروقات التي تكبد الدولة مليارات الدولارات، بحسب ما قالته المصادر.