أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية أمس، عن موافقته على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023 – 2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المواد البترولية 24%، بينما جاءت معدلات النمو المستهدفة 4.1% وتقدير معدلات التضخم بـ 16%، موضحا أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالي الجديد (2023 – 2024) تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022 – 2023)، موضحا خلال اجتماع الحكومة أن نمو مخصصات الدعم يشمل 7 مخصصات كالاتي:
دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%.
دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%.
دعم الصادرات 462.5%.
دعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%.
دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%.
دعم معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%.
المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وتستهدف الحكومة نمو اقتصادها بنسبة 4.1% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 مقارنة بـ 5.5% في العام الذي سبقه، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.