742.6 مليار جنيه للدعم ورفع الأجور في موازنة 2025/2026.. وتعزيز استثمارات حياة كريمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تضع المواطن في قلب الأولويات، وتعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي القوي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، ورفع جودة ومستوى الخدمات العامة، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الاجتماعية والمجتمعية في إطار مبادرة “حياة كريمة”.
مصروفات قياسية لتمكين المواطن وتحفيز الاقتصاد
أظهرت بيانات الموازنة الجديدة زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1% لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 3.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024/2025. كما يُنتظر أن ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 24% لتسجل 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه العام الماضي.
وتهدف الموازنة إلى خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي قدره 4% مقابل 3.5%. كما تستهدف الدولة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتتراوح بين 81 و82%، نزولًا من 85% في العام المالي الجاري.
دعم مباشر للأجور وفرص العمل
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطنين وزيادة معدلات التوظيف، رفعت الحكومة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 575 مليار جنيه العام السابق.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون نفسه، بنفس الحد الأدنى.
تعيينات موسعة في التعليم والصحة والخدمات
خصصت الموازنة الجديدة تمويلات لتوفير 75 ألف فرصة تعيين للمعلمين، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، وتعيين 30 ألف طبيب وممرض جديد، إلى جانب توفير 10 آلاف وظيفة إضافية في مختلف أجهزة الدولة، دعمًا لقطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة.
742.6 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية
أكدت الإنفوجرافات أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة شهدت زيادة قدرها 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 635.6 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.
وشملت الزيادات:
دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه.
برنامج “تكافل وكرامة” ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 22.7%، لتصل مخصصاته إلى 54 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه.
دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 4 مليارات جنيه.
المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتبلغ 153.4 مليار جنيه.
دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه.
“حياة كريمة”.. التزام تنموي مستدام
وأكد المركز الإعلامي أن مشروع الموازنة يواصل دعم مبادرة “حياة كريمة” باعتبارها المشروع التنموي الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن في قرى الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل مستدامة.
ويعكس استمرار التمويل المخصص للمبادرة التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات تقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
بيانات دقيقة وتقديرات واقعية
أوضح المركز الإعلامي أن بيانات موازنة 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة حتى نهاية العام المالي الجاري، فيما تمثل أرقام 2025/2026 مشروع الموازنة الجديدة المعروض حاليًا على مجلس النواب، تمهيدًا لاعتماده ودخوله حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو المقبل.