أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انطلاق مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”، في احتفالية كبرى أُقيمت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور رفيع المستوى ضم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ممثلًا عن رئيس الحكومة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من السادة المحافظين والشخصيات العامة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وتأهيل 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يوفر سكنًا كريمًا وآمنًا وإنسانيًا للمواطنين الذين يعيشون في أوضاع سكنية غير ملائمة.
وأشادت الوزيرة مايا مرسي بالتكاتف الكبير من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة أن المبادرة تجسد مثلث التنمية الحقيقي الذي يقوم على التكامل بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
وقادت وزيرة التضامن حملة تبرعات وطنية لدعم المبادرة، نجحت خلالها في جمع 377 مليون جنيه مصري، تمثل تمويلًا فعليًا لرفع كفاءة 80 ألف وحدة سكنية. وشملت قائمة التبرعات اتحاد بنوك مصر: تمويل 667 وحدة، وزارة البترول والثروة المعدنية: 200 وحدة، وزارة التضامن الاجتماعي: 100 وحدة، مؤسسة مصر الخير: 67 وحدة، جمعية الأورمان: 67 وحدة، مؤسسة حياة كريمة: 67 وحدة، مؤسسة لبلدنا: 50 وحدة وبنك ناصر الاجتماعي: 33 وحدة.
وأعربت مايا مرسي عن امتنانها للمساهمين، مؤكدة أن “هذا التعاون الوطني يعكس روحًا جديدة في العمل المجتمعي التنموي، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في البشر، وتحسين حياتهم وظروفهم المعيشية”.
وتُمثّل المبادرة نموذجًا حيًا لما يمكن أن تحققه الشراكة التنموية الشاملة من نتائج ملموسة على الأرض، من خلال التكاتف بين أطراف التنمية الثلاثة، وحرص الدولة على بناء مجتمع عادل يوفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للجميع.