أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التغلب على أزمتي الديون وتمويل التنمية يتطلب الاعتماد على التمويل الوطني بدلًا من الإفراط في الاقتراض الخارجي، داعيًا إلى تبني نهج جديد أكثر عدالة من قِبل مؤسسات التمويل الإنمائي، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته بندوة عقدت في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة تحت عنوان: “إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية مع علاج أزمة الديون”، حيث استعرض التوصيات التي أعدها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة برئاسته، والتي تشمل 11 إجراءً عمليًا قابلاً للتنفيذ للخروج من مأزق الديون وتعزيز فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن فجوة تمويل التنمية المستدامة ارتفعت إلى 4 تريليونات دولار عالميًا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول أصبحت تضطر لتقليص إنفاقها على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة لتسديد التزاماتها، ما وصفه بـ”أزمة الديون الصامتة”.
كما شدد على أن الحل لا يكمن فقط في التمويل، بل في توافر الإرادة السياسية وتطوير المؤسسات، مشيرًا إلى أن نجاح دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية يعكس أهمية الإصلاح المؤسسي والسياسات الرشيدة. وأثنى على تجارب دول كالصين والهند ودول “آسيان” في تعبئة الموارد المحلية وتحقيق تقدم تنموي رغم التحديات.
ودعا محيي الدين إلى إنشاء آليات جديدة كصناديق خاصة لتخفيف أعباء الديون، وتعزيز الشفافية، وتوسيع المساعدة الفنية لبناء القدرات، إلى جانب إعادة هيكلة نظام التمويل متعدد الأطراف وتطبيق سياسات تأجيل خدمة الديون خلال الأزمات.
وفي سياق متصل، أوضح أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير في المسار الصحيح، بينما تشهد 55% تراجعًا، ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الجهود عالميًا. كما دعا إلى تعزيز دور التمويل الإسلامي، عبر دمجه بشكل أوسع في النظام المالي العالمي، وتسخير أدوات مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستدامة لتعزيز فعاليته.
وفي ختام كلمته، أعرب محيي الدين عن أمله في أن يتبنى البنك الإسلامي للتنمية توصيات فريق الأمم المتحدة، لا سيما إنشاء “نادي المقترضين” لتعزيز التعاون بين الدول ومواجهة التحديات الاقتصادية برؤية جماعية فعالة.