سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بدعم من صعود الأوقية عالميًا بنسبة 1.6% مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 صعد بنحو 35 جنيهًا ليغلق عند 4900 جنيه، بعد أن بدأ الأسبوع عند 4865 جنيهًا ولامس ذروته عند 4920 جنيهًا. وفي الأسواق العالمية، قفزت الأوقية بمقدار 56 دولارًا لتغلق عند 3643 دولارًا، بعدما سجلت مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 3675 دولارًا في 9 سبتمبر. وبذلك تكون أسعار الذهب قد ارتفعت منذ بداية العام بنحو 39% عالميًا و31% محليًا.
وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل 5600 جنيه، وعيار 18 بلغ 4200 جنيه، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39,200 جنيه. وأضاف أن استقرار الدولار عند حدود 48 جنيهًا محليًا يظل العامل الأبرز في ربط حركة السوق الداخلية بالتقلبات العالمية، إذ يكفي أي تغير بسيط في سعر الصرف لدفع الأسعار محليًا بعشرات الجنيهات.
ولفت إلى أن سوق التجزئة يواجه حالة من الجمود نتيجة ضغوط السيولة وكثرة عمليات إعادة البيع، على الرغم من الارتفاعات المتلاحقة على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، عززت البيانات السلبية للاقتصاد الأمريكي توقعات خفض الفائدة، بعد فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة وارتفاع طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوياتها في 4 سنوات، بجانب تراجع ثقة المستهلك إلى 55.4 نقطة. وبحسب التقديرات، بلغت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي يوم 17 سبتمبر نحو 91% بواقع 25 نقطة أساس، مع احتمالية ضعيفة لخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس.
وتوقعت بنوك كبرى مثل دويتشه بنك استمرار دورة التيسير النقدي حتى نهاية 2025، بما قد يدفع الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% مع مطلع 2026.
ورغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، يظل الذهب مدعومًا بمخاطر جيوسياسية، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات على روسيا، وهو ما عزز مكانة المعدن الأصفر كملاذ استراتيجي ضد التضخم وتقلبات العملات.
ومع اقتراب اجتماع الفيدرالي المرتقب، تترقب الأسواق العالمية بحذر قرار أسعار الفائدة، إذ أن خفضها سيعزز من جاذبية الذهب ويفتح المجال أمام موجة صعود جديدة، بينما قد يؤدي تثبيتها إلى تهدئة مؤقتة في الزخم.