UN Global Compact يعزز استدامة الشركات المصرية بورشة عمل حول الأعمال وحقوق الإنسان
نظم UN Global Compact “الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر” ورشة عمل بعنوان “الأعمال وحقوق الإنسان”، بهدف مساعدة الشركات العاملة في السوق المصري على تعزيز ممارساتها المستدامة وتبني استراتيجيات مسؤولة تضع حقوق الإنسان في قلب عملياتها.
قدمت الورشة بينديتا واسونجا، مستشارة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي على المستوى الافريقى، والتي تتمتع بخبرة مميزة في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وتحمل درجة الماجستير في حقوق الإنسان وتعمل حالياً في اللجنة التوجيهية للرصد والتقييم لمكافحة الاتجار بالبشر، ويعد عملها ذو أهمية خاصة للشركات التي تسعى إلى دمج مبادئ حقوق الإنسان في استراتيجياتها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
شارك في الورشة أكثر من 15 ممثلاً من كبرى الشركات المصرية في قطاعات مختلفة. تم تناول العديد من المواضيع المحورية، منها تقييم الآثار السلبية المحتملة لعمليات الأعمال على حقوق الإنسان، تطوير استراتيجيات لمعالجتها بفعالية، وتعزيز مبادئ العناية الواجبة (HRDD). كما ركزت على بناء ثقافة مؤسسية تحترم حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية وقدمت الورشة اساسيات الفحص النافى للجهالة في مجال ممارسات حقوق الانسان بالقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قالت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر: “إن احترام حقوق الإنسان ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو أيضًا عامل رئيسي لتعزيز استدامة الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا. كما ان قيام الشركات بالفحص النافى للجهالة فيما يخص ممارساتهم ذات الصلة بحقوق الانسان والعمال لم يعد اختيار بل اصبح ذو أولوية حيث انه احد عوامل المخاطرة التي قد تؤثر على سمعة الشركة كما انه اصبح مطلبا أساسيا للأطراف ذات الصلة من مستهلكين واعيين ومستثمرين وسوق عالمى. تسهم ورشة العمل في تمكين الشركات من تبني أدوات واستراتيجيات عملية لتعزيز التزامها بمعايير حقوق الإنسان.”
من جانبه قال هيرفى لادو، مسئول إقليم افريقيا بالميثاق العالمى للأمم المتحدة بان مسرع الاعمال الخاص بحقوق الانسان في ممارسات القطاع الخاص احد اهم البرامج للميثاق العالمى خلال العامين الماضيين، مشيرا الى أهمية بناء قدرات الشركات من خلال الأدوات والتجارب الصحيحة هو امر هام لتمكين الشركات من البدء في تطبيق افضل الممارسات في أعمالهم.
شهدت الورشة جلسات تفاعلية ركزت على أدوات تقييم تأثير الأعمال على حقوق الإنسان وتطوير استراتيجيات محسنة لمعالجتها، بالإضافة إلى توفير رؤى عملية لبناء ثقافة احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات. كما أتاح الحدث للمشاركين فرصة بناء علاقات مهنية مع خبراء في مجالات سلاسل التوريد، الاستدامة، الموارد البشرية، والامتثال.
واختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية تطبيق ما تعلموه لدعم بيئة أعمال مسؤولة ومستدامة، تعزز احترام حقوق الإنسان وتساهم في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية داخل السوق المصري.
الأمم المتحدة للميثاق العالمي (UN Global Compact) هي مبادرة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تعمل المبادرة على تشجيع الشركات والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة وأخلاقية في عملياتها التجارية من خلال الالتزام بعشرة مبادئ عالمية تغطي أربعة مجالات رئيسية هي حقوق الإنسان، والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد. ومن خلال المشاركة، تلتزم الشركات بدمج هذه المبادئ في استراتيجياتها وعملياتها.
يوفر الميثاق العالمي للأمم المتحدة منصة للتعاون بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني لمعالجة القضايا العالمية مثل التغير المناخي، المساواة بين الجنسين، حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية المستدامة.