إسكندر : «الطاقة» و«الصناعة» أكثر القطاعات مساهمة في الانبعاثات الكربونية
قالت ليلى اسكندر مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة الدولة لشئون البيئة سابقا، إن قطاعي الطاقة والصناعة يعدان أكثر القطاعات مساهمة في الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت خلال ورشة العمل المناخي التي تنظمها شركة نستله، أن نسبة مساهمة الطاقة تصل إلى 26%، والصناعة 19%، والزراعة 14%، والنقل 13%، والمباني 8%، والمياه والمخلفات 3%.
ولفتت اسكندر أهمية الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون للحد من ظاهرة الإحتباس الحراري من اكبر التحديات التي تواجهه العالم ، بما يؤكد ضرورة الحفاظ على موارده الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإستعادة الأراضي التي تضررت بشدة بسبب الأنشطة البشرية.
ونوهت بأن محايدة الكربون هي عملية تحقيق التوازن بين إنبعاث الكربون وإمتصاص إنبعاثات الكربون من مصارف الكربون، أو القضاء على جميع انبعاثات الكربون تماما ومصارفه.
ولفتت إسكندر إلى أن إتفاقية باريس للمناخ لعام 2016 حددت هدفا طموحاً للحد من درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الإنبعاثات العالمية بنحو 45% من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى صافي الانبعاثات الى صفر بحلول عام 2050، بما سيتطلب تحقيق تلك الأهداف تخفيضات هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
وذكرت أن تحدى المخالفات مشكله معقدة، حيث انها تخص الصحة العامة، لافته الى ان الفترة المقبلة تحتاج الى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات، خاصة وان له بعد اجتماعي، حيث يوفر فرص عمل للشباب.
وأضافت اسكندر أنه لا يتم حاليا استخدام مصطلح التغيرات المناخية، وأصبحت تسمى العدالة المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة تحديد مسؤولية الشركات فى هذا الاطار ، حيث لابد من النظر الى كل ما يخرج من الأرض على انه من الاصول الثابتة وليست متغيرة.
وأشارت الى انه منذ الثورة الصناعية يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الأمر الذى يجب معه ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكده أنه لابد من وجود معايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعاثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الاصول المستدامة.
وإستعرضت بعض الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة وهى استبدال الوقود الأحفوري بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع، فضلا عن تخسين كفاءة العمليات الصناعية و الأساليب والاجهزة والمعدات الصناعية.
وشددت إسكندر على ضرورة استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس الحراري بأخرى عازلة للحرارة، إضافة إلى أن ذلك يتطلب وضع مواصفات جديدة لمواد البناء، موضحة أنه لابد من منع إزالة الغابات ووقايتها من الحرائق، وزراعة غابات جديدة.
وأوضحت ضرورة منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على خفض الإنتاج الحيواني وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وطالبت بتحفيز المزارعين مادياً لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير إعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة الى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادي الاستخدام.