«ابدأ» تبحث مع «التعليم» و«اتحاد الصناعات» تعزيز التعاون في تطوير المدارس الفنية

استقبل رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية وشركة “ابدأ” لتنمية المشروعات؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنًا دور الشريك الصناعى، باعتباره عاملا أساسياً فى النهوض بالتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو أحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها والترويج لها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد رضا حجازي دور اتحاد الصناعات وشركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، كجهات فاعلة فى دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفنى، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسى لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والتقنية الفنية.

كما أكد الوزير أن الدولة تلتزم بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتتعاون الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التطوير مع ثلاثة شركاء تنمية دوليين رئيسيين هم دولة ألمانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص ويبلغ إجمالي عددها حاليا ٥٢ مدرسة.

ومن جانبه، أكد محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الكادر الفنى الذى يعد عنصراً رئيسياً فى مختلف الأنشطة الاقتصادية بالدولة، ومنها القطاع الصناعى، مشيرًا إلى تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تقدم خريجين يتم تعليمهم وتدريبهم على أعلى مستوى ووفق التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة داخل سوق العمل، فضلاً عن حصولهم على شهادات معتمدة من الجهات الدولية.

وأشاد رئيس اتحاد الصناعات بالاستجابة السريعة من قبل وزارة التربية والتعليم فى اعتماد المناهج التى يتم تدريسها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التى باتت تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب للالتحاق بها، وتأتى بمشاركة المستثمرين والشركاء الصناعيين، وبالتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
من جانبه، استعرض عبد الرحمن، زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير منظومة التعليم الفني على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التدريب المهني، وذلك من خلال تطوير وتصميم برامج للتدريب والتأهيل لتنمية مهارات الطلاب طبقًا لدراسة احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تأسيس مركز للتسويق والتوظيف.

كما أشار إلى ضرورة تنمية وتعزيز قدرات المدرسين والعاملين داخل كل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع الحرص على تطبيق معايير الجودة والوصول للاعتماد الدولي للمدرسة، فضلًا عن تصميم منصة إلكترونية لحوكمة العملية التعليمية والإدارية للمشروع، مؤكدًا أن المشروع يسعى إلى تكامل الجهود من أجل تنفيذ خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

فيما استعرض محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، محاور إستراتيجية التعليم الفنى القائمة على تحسين جودة التعليم الفني، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوي، وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفنى.

وأشار مجاهد إلى أنه تم استحداث ۲۹ برنامجاً ومنهجاً جديداً للاستجابة لاحتياجات سوق العمل مثل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – الذكاء الاصطناعى – تكنولوجيا نظم الحلي والمجوهرات – تجارة البيع بالتجزئة – التسويق والتجارة الالكترونية – خدمة العملاء – فني زراعة نخيل التمر – فني الزراعة الحيوية – تكنولوجيا الفنون).

وقال مجاهد إن نسبة تطوير المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية هي ٧٥% ونسبة المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية هي ٦٥%، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج وتطبيقها في المدارس بنسبة ١٠٠% بحلول عام ٢٠٢٤.

ومن جهته، أوضح عمرو بصيلة أن الوزارة قامت بتطوير البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية تضم كافة القطاعات الاقتصادية من تعليم صناعى وزراعى وتجاري وفندقى، بجانب استحداث مراكز التسويق لسوق العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل عليها منذ عام ٢٠٠٧، فضلا عن وجود وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل، كما أن هناك وحدة داخل المدارس التطبيقية وبها نسبة تشغيل تصل إلى ٧٠%، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على الجودة من هيئة الاعتماد الدولى لتصدير العمالة بمشاركة وزارة الخارجية والجانب الألمانى.