الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى: دعم قضايا الضمان الاجتماعى لكبار السن

وأضاف: «يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، تعبيرًا عن اهتمام مصر بقضايا التنمية الاجتماعية وبما تحمله تلك القضايا من روافد في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء وضمان المساواة الاجتماعية والرفاهية لجميع شعوبها، وعلى الدعم الذي ما فتئت تقدمه جمهورية مصر العربية لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها، حيث يأتي انعقاد القاهرة اليوم والاجتماع الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بعد أيام قليلة امتدادا لدعم مصر ومساندتها المتواصلة للعمل الإسلامي المشترك».

وأشار إلى أن «أرحب بكافة الوفود المشاركة من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وضيوفها الذين حضروا اليوم للتعبير عن مدى التزامهم بقضايا التنمية الاجتماعية وللمساهمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال التنمية الاجتماعية، وخاصة الفقر وغلاء المعيشة والتغير المناخي والتعافي من جائحة كورنا ومواجهة تداعياتها والكوارث الطبيعية وتداعياتها وفي تعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة تلك التحديات.. واسمحوا لي كذلك أن أشيد بالجهود التي قامت بها الجمهورية التركية خلال رئاستها للدورة الأولى للمؤتمر، وجهودها في مجال التنمية الاجتماعية. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة أيضا لأعبر عن خالص الشكر والتقدير لمؤسسات المنظمة المتخصصة والمتفرعة والمنتمية على جهودها الجبارة، كل في مجال اختصاصه، بما قدمته من إسهامات ثرية في هذا المجال«.

وتابع: «ينعقد هذا المؤتمر وسط تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا الإسلامي. فمنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية عام 2019 مرت العديد من دول منظمة التعاون بازمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت في نزوح ولجوه ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك يكتسي مؤتمركم اليوم أهمية خاصة في إطار سعينا لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية المواجهة هذه التحديات وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم وهو التزام ينبع أساسا من قيم الإسلام الذي أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة».

وقال إن «اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 في هذا الشأن».

في هذا الصدد، تابع: «أريد أن أشيد بمشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل في أماكن النزوح واللجوء وأود في الذي تنفذه الأمانة العامة بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي في بعض الدول التي تأوي عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين، وأدعو لدعم هذا المشروع الذي تضاعفت احتياجاته بسبب تزايد عدد الدول المستضيفة للاجئين والنازحين من الدول الأعضاء، فكما تعلمون أصحاب المعالي والسعادة، يعتبر الأمن والاستقرار عاملين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية إلا في. جو أمن ومستقر».

واستطرد قائلًا: «هنا أود الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تعول كثيراً على دور منظمة تنمية المرأة التي باشرت أعمالها بمقرها في القاهرة بفضل انضمام ما لا يقل عن 19 دولة إلى عضويتها، وقد قمت مؤخرا بمخاطبة وزراء خارجية الدول الأعضاء غير الموقعة والمصادقة على النظام الأساسي حتى الآن لحثهم على الإسراع في إجراءات التوقيع والمصادقة للمساهمة في تمكين المرأة وتفعيل دور منظمة تنمية المرأة في عملية التنمية في الدول الأعضاء«.

وتابع: «تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من تحقيق التقدم المطلوب على صعيد التنمية البشرية، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وفي هذا الصدد أدعو الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى مواصلة جهودها في دعم التنمية الاجتماعية في فلسطين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المنظمة. إن توفر عناصر الإرادة السياسية والالتزام بتوفير الموارد يشكل الأساس للمضي قدما في متابعة قضايا التنمية الاجتماعية، وأود في هذا الصدد أن أدعو الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في الحيوي، ولن تتمكن المنظمة بأجهزتها المختلفة من تنفيذ القرارات التي ستصدر عن هذا المؤتمر ما لم توفر الدول الأعضاء ذلك الدعم، كما أن عدم التمكن من تنفيذ القرارات يمس هذا المجال بمصداقية منظمتنا وصورتها، فلا ينبغي اتخاذ قرارات بشان موضوعات اختارها الدول الأعضاء وتتفق عليها ثم لا توفر السبل والوسائل المطلوبة لتنفيذها».

واختتم قائلًا: «أؤكد لكم أن الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة لن تألو جهدا في العمل على تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر، خدمة لمصلحة الأمة الإسلامية، وسنعمل معا على بناء عالم إسلامي مفعم بالأمل والسعادة لأجيال المستقبل، وأنا واثق من أننا إن عقدنا العزم وأحسنا التنظيم، فسوف تكلل جهودنا بالنجاح، وبفضل الجهود والعمل الدؤوب فقط؛ سوف نكون قادرين على تحقيق طموحاتنا. وندعو الله العلي القدير أن يمدنا بعونه من أجل تحقيق هذه المهمة النبيلة”.