«البيئة» تبحث آليات العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

عقدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، للاستماع إلى آرائهم فيما يخص آلية العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة بعد مرور عامين على اطلاقها.

واستعرضت فؤاد الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال، بدءاً من إطلاق تلك المشروعات وانشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، و اصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ولائحته التنفيذية ، واصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش لكل كيلو وات.

واستعرضت فؤاد فرص القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات في مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ المشروعات في هذا المجال.

وأشارت إلى انتهاء الحكومة من وضع الشكل والصيغة النهائية لعقود التشغيل ، وتم اقتراح عدد من المواقع التي يمكن تنفيذ هذه المشروعات بها ، حيث تم البدء في تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

واستمعت فؤاد إلى أراء المستثمرين والمشكلات التي تواجههم في هذا المجال خاصة بعد مرور عامين على اطلاق المشروع، واتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد ، والتي ستجعل فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة اكثر نجاحاً.

و أشاد المستثمرون بجهود وزيرة البيئة في الإعداد للمشروع، وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء ، وخاصة في ظل العديد من التحديات التي واجهت مرحلة الإعداد ، والعمل على تذليل كافة المعوقات للتيسير على المستثمرين. وقد أوضحت الوزيرة الآلية ، والإجراءات المتبعة في توقيع العقود في هذا المجال، والدور الذى تقوم به الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة حرصت على التنسيق مع كافة الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لتنفيذ هذا النوع من المشروعات، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن الدور الأساسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة هو تنظيم العلاقات والروابط بين الشركاء المختلفين.

وتم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على إرسال صيغة العقد لكافة الشركات العاملة بمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتنظيم ورشة عمل بمشاركة وزارة الكهرباء، لمناقشة كافة التساؤلات ومراعاة كافة شواغل الفاعلين في هذا المجال.