«التخطيط»: 400 مليار دولار استثمارات وطنية مستدامة بالبنية التحتية في مصر

ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، والمنعقد تحت شعار “تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات”.
وقالت هالة السعيد إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر القادم يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030.
وتابعت أنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم ، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ، مؤكده أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها، موضحه إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأعلنت عن إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مؤكده اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.
وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياة النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ترحيب مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه ، بما في ذلك جدول أعمال المياه، مؤكده أهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.
وتابعت أنه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مضيفة أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، وذلك بفضل إستراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياه.
وأكدت أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرًا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونًا فعالًا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أكدت د. هالة السعيد زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
وحول التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة أشارت إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو 2023، والتي تضمنت التزامًا بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، متابعه أنه وفي إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
وأكدت التزام مصر بالمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحه أن المؤتمر اعتمد نتائج طموحة وعملية بما في ذلك خطة شرم الشيخ التنفيذية التي تتضمن إنجازات بارزة في التخفيف والتكيف والتوفير من وسائل التنفيذ، مضيفة أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون شهد الاتفاق التاريخي بشأن انشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وفي ختام الكلمة شددت على أهمية توفير الوسائل التنفيذية للدول النامية، وتعزيز التعاون والشراكات، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.