التضامن: القانون المصرى يمنع توثيق عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الـ18

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة “جوازها أقل من 18 يضيع حقها”، تعمل على مواجهة كل أشكال الزواج، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهما لم يبلغ أحدهما أو كليهما 18 سنة.

وأشارت إلي بعض البنود والتي من ضمنها أن القانون المصري يمنع توثيق عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن 18 سنة.

– سن 18 هو سن تحريف الطفولة فى الدستور والقانون المصري.
-هذا الزواج غالبا ما يتم بموافقة أولياء أمور الأطفال، وفى بعض الأحيان جبريا، وفى أحيان أخرى لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار فى البشر.

أما فيما يخص الأخطار الصحة التى تتعرض لها الطفلة الحامل، أوضحت الوزارة أن هناك عدة مخاطر وهى:-
– الطفلة الحامل تتعرض أكثر إلى مخاطر الإجهاض المتكرر وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل والأنيميا.
– الزوجة الطفلة أكثر عرضة لمضاعفات الولادة، مثل: النزيف الشديد أثناء الولادة، الولادة قبل الميعاد، سقوط الرحم، تعسر الولادة مما يؤدى إلى انفجار الرحم فى بعض الأحيان، وذلك لعدم اكتمال نمو الحوض واستعداده للولادة الطبيعية.
– وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة تزداد إلى الضعف إذا حدث الحمل قبل سن 18 سنة.
– الطفلة الأم يتعرض مولودها أكثر إلى: الولادة قبل الميعاد، نقص الوزن، الإعاقة، الوفاة.

وأشارت إلى أن المشاكل القانونية التى تتعرض لها الطفلة الزوجة وأبنائها نتيجة عدم توثيق عقد الزواج هى:-
صعوبة استخراج شهادات الميلاد لأبناء الزوجة الطفلة، وفقدان حقهم فى النسب الصحيح إلى الأب.
– صعوبة حصولهن على حقوقهن فى التعليم والصحة والخدمات العامة.
– ضياع حقوق الفتاة، لأنها لا تستطيع إثبات حالتها المدنية “هل هى: متزوجة أو مطلقة أو أرملة .. وبالتالي ليس لها حق فى الميراث أو المعاش أو النفقة عند نهاية هذا الزواج بالوفاة او الانفصال.

– كثير من حالات زواج الأطفال يعتبرها القانون المصري جريمة اتجار فى البشر، مثل زواج البنات بشكل موسمي فى فصل الصيف بهدف الربح المادى وليس بهدف الاستقرار الأسري.