«الري» و «البيئة» يناقشان جهود وسُبل تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق

عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة جهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وقال سويلم، إن الدولة المصرية حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحي الحياه وخاصة قطاع المياه .
وأوضح، أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة ، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية ، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة .
وأضاف سويلم، أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد “الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة” التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
وتابع سويلم، إن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأوضح سويلم، أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها.
وأستكمل، أن مصدات الرمال تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الاستدامة ، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق ،
ولفت سويلم، أن المشروع يهدف أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، وهو ما يمكن الاعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط .
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة ضروري لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي .
واستعرضت فؤاد، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيداً للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم ، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام ،

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ.
وأوضحت فؤاد، أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في وضع خطة العمل ، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق ، موضحة أنه سيتم التركيز عند وضع الاستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتي ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي .
واستعرضت، الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والري وهيئة حماية الشواطئ ، ومنها مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي” ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق .
وأكدت فؤاد عاي تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية ، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة ، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج ، ويتم العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتي قنا وأسوان.
وأوضحت فؤاد، فيما يتعلق بمحافظات الدلتا، أنه تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى ، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية ، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات .