أجرى قسم بحوث المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة للأبعاد الجنائية لجرائم خطف الأطفال” التى ركزت على أحد أشكال الجرائم الخطرة التى تهدد أمن وسلامة الأسرة والمجتمع، والتى تنامت بشكل ملحوظ فى السنوات القليلة الماضية وأخذت تهدد الفرد وتضرب الأسرة فى أغلى ما عندها وهم أطفالها.
وأكد المركز عبر موقعه الالكتروني، أن الدراسة تضمنت تحليلا لجريمة خطف الأطفال، التى تعتبر الجريمة القديمة والمستحدثة وأيضا بالغة التعقيد، حيث تجمع فى طياتها عناصر متشابكة لجرائم عدة، كما قد يتراوح فيها البعد المحلى والبعد الدولى، وتحركها خصائص النفس البشرية المتناقضة والمتداخلة والتى تجمع بين الخير والشر، وتحركها مصالح فردية وجماعية، تتأرجح بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة التى ينتمى إليها القائم بعملية الخطف، فأحيانا يقوم المجرم بهذا العمل بمفرده من منطلق أهداف ونوايا شخصية بحتة، وأحيانا أخرى تحركه جماعة من المجرمين ينتمى إليها، والتى تندرج تحت مظلة الجريمة العالمية الدولية.
وسعت الدراسة إلى تقديم تحليل علمى لملابسات جريمة الخطف من زوايا متعددة: نفسية واجتماعية وقانونية.
وأكد أن الدراسة تضم تسعة فصول هى الإطار المنهجى للبحث، المعالجة الجنائية لجرائم خطف الأطفال والجرائم المرتبطة بها فى التشريع المصري، نظرة علم الإجرام لجرائم الخطف، الأبعاد الاجتماعية لجريمة خطف الأطفال، الواقع التطبيقي لجرائم خطف الأطفال وآليات مكافحتها، التحليل الاجتماعى لجرائم الخطف من منظور أسر الضحايا، تأثير المارة المتفرجين فى سياق هذه الجرائم، حماية الأطفال كضحايا لجرائم الخطف بين الجزاء الجنائى ورؤية الجمهور لذلك الجزاء، والرؤية المستقبلية للبحث.
وأشار المركز إلى أن القومى للبحوث، أخذ على عاتقه منذ بداياته الأولى دراسة مختلف أشكال العلاقات الإنسانية وما ينتج عنها من مشكلات وصراعات، أو أى آثار سلبية تؤثر على العلاقات بين الأفراد، وتترك بصماتها على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الجريمة تعد مرآة المجتمع، التى تعكس مدى استقراره أو تفككه، والجريمة مصاحبة لأى تجمع بشرى منذ بدء الخليقة، ولكنها تختلف وتتغير فى أشكالها وأنماطها ودرجة تعقدها من مرحلة عصرية لأخرى، طبقًا لبساطة المجتمعات أو تعقدها، ومن هنا أخذ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على عاتقه حمل هذه الرسالة، ألا وهى دراسة أنواع الجرائم ودرجة تعقدها، وذلك من أجل تقديم أفضل الحلول التى تناسب كل عصر، والتى تختلف طبقا لمتغيراته وخصائصه.
وأشار إلى أن الأسرة هى أهم مؤسسة من مؤسسات المجتمع، إذا استقرت العلاقات داخلها ساعد ذلك على استقرار بقية مؤسسات الدولة، وذلك لكون الأسرة تقوم برسالة أساسية فى دعم الإنسان وبناء شخصيته. ويعد الطفل المكون الأساسى للأسرة، وأى اعتداء عليه وعلى سلامته هو بمثابة مساس بالأسرة وتهديد للمجتمع، فحقوق الطفل تحظى بقدر كبير من الحماية سواء على الصعيد الداخلى فى القوانين الداخلية للدولة، أو على الصعيد الخارجى فى المواثيق الدولية.
ومن هنا تنبع خطورة الجرائم المتعلقة بالأطفال بشكل خاص، لأنها تعد اعتداء على كل الدساتير الوطنية والدولية، ونخص هنا فى دراستنا جريمة “خطف الأطفال” والتى تمثل اعتداء على أهم حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحرية والأمان لفئة ضعيفة فى المجتمع.