تسعى الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل اتصالات بالبلاد، لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي بقيادة «بنك مصر»، و«البنك التجاري الدولي» مصر.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ«اقتصاد الشرق مع بلومبرج» إن القرض ينقسم إلى شريحتين إحداهما بقيمة 12 مليار جنيه ستوجه لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة والشريحة الأخرى لتمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق. ويعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
يضم التحالف المصرفي 9 بنوك تعمل في السوق المصري، ومن المقرر التوقيع علي العقود النهائية للقرض خلال أسبوعين بحد أقصى.
تستحوذ الحكومة المصرية علي 70% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة.
يذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.