انطلقت منذ قليل فعاليات اعمال قمة مصر الثانية لحلول الاعمال بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين أرباب المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ممثلي الحكومة والهيئات و المؤسسات المصرفية و غير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية و الجهات المانح.
تم انطلاق اعمال قمة مصر الثانية لحلول الاعمال تحت شعار سد الفجوة وياتى انعقاد القمة فى اطار سعى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى , على دعم محركات الاقتصاد الوطنى و تنشيطه لتحقيق نمو اقتصادى مستدام قائم على ركائز وطنية قادرة على السير قدما الى الامام لتحقيق خطط الدولة الطموحة التى تسعى الى توطين الصناعات التى توفر المدخل المحلى لكافة عمليات التشغيل. الامر الذى يقلل الفاتورة الاستيرادية للدولة و يرفع معدل الناتج المحلى لها و يخلق فرص تشغيل تنعكس بدورها على تحسين مستوى رفاهية الحياة , اضافة الى دعم منظومة الانتاج و تطوير منظومة الاعمال فى القطاعات الرائدة بالاقتصاد المصرى خاصة قطاع النقل و التشييد و البناء و السياحة و الطاقة و الزراعة و قطاع التجزئة و ذلك بتوطين مفاهيم التحول الرقمى و الشمول المالى و تنويع الاطراف المشاركة فى سلاسل الامداد و التوريد بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الحلول التى يقدمها رواد الاعمال لتسريع عملية النمو .
تضم القمة عدد من الجلسات تعقد الجلسة الاولي تحت عنوان إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق والجلسة الثانية تحت عنوان ﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق والجلسة الثالثة تحت عنوان اّﻟﻴﺎت ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ والجلسة الرابعة تحت عنوان اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى مصر