كشفت شركة البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة مصر والمستشار المالي الإسلامي المبتكر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة INVIA، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل المبتكر للمشروعات الصغيرة في مصر، لإطلاق أول صندوق تمويل قائم على الإيرادات «متوافق مع الشريعة الإسلامية» والذي يهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعة في مصر.
يعد صندوق التمويل القائم على الإيرادات المصمم وفقًا لمبادئ الشريعة الأول من نوعه الذي يقدم حلاً تمويليًا مبتكرًا يعزز تقاسم المخاطر بين المستثمرين والشركات الصغيرة من خلال تقديم التمويل مقابل نسبة من الإيرادات المستقبلية، ولا يتماشى هذا النهج المبتكر فقط مع المبادئ المالية الإسلامية بل يوفر أيضًا خيار تمويل أكثر سهولة ومرونة للشركات الصغيرة في قطاع التصنيع.
تعالج هذه المبادرة الرائدة فجوة حاسمة في السوق، حيث تواجه الشركات الصغيرة في قطاع التصنيع تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل والدعم الفني المصمم خصيصًا بسبب تحديات الإقتراض وصعوبة الحصول على التمويل من المصادر التقليدية، وتعاني هذه الشركات، التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي، لتحسين أدائها التشغيلي والمالي وتوسيع عملياتها بسبب محدودية الموارد المالية ونقص الدعم الفني المناسب.
وقالت سارة حسني، المدير العام لشركة البركة كابيتال: إننا سعداء بالعمل مع فريق INVIA للإطلاق أول صندوق تمويل القائم على الإيرادات متوافق مع أحكام الشريعة والذي يعمل على تمكين الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا المحلي. ويوفر الصندوق التمويل القائم على الإيرادات الدعم المالي الضروري لمساعدة هذه الشركات على تجاوز التحديات المالية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي القوي.
وأضافت أن هذا الصندوق يمثل نهجنا المبتكر في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة، مصممة خصيصًا لدعم قطاع الصناعة في مصر، الذي يعد أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة حالياً لدعم هذا القطاع مما يساهم بالتقدم الاقتصادي وتعزيز النمو والقدرة الإنتاجية بالمشهد الصناعي في مصر.
زمن جانبه، قال يحيى عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيا، إننا متحمسون للتعاون مع البركة كابيتال في هذه المبادرة الرائدة ونؤمن بدعم الشركات الصغيرة من خلال أدوات مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها للنمو، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأعمال لمساعدة رواد الأعمال على التعامل مع تعقيدات توسيع أعمالهم.
وأضاف: أن خبرتنا المشتركة والتزامنا بالتمويل الأخلاقي سيساهمان في إنشاء نظام دعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع مما يمكنها من الازدهار والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
جديرًا بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع تلعب دوراً حيوياً في تلبية الطلب المرتفع على السلع المحلية الصنع، ومع ذلك، يعتبر نموها غالباً ما محبطاً بسبب صعوبة تأمين التمويل الكافي، ويهدف صندوق المشاركة إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة لتكون أكثر وصولاً وعدالة.
ويبرز إطلاق صندوق التمويل القائم على الإيرادات أهمية الحلول المالية المبتكرة في دفع التقدم الاقتصادي، ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع، يساهم الصندوق في خلق فرص عمل وتنشيط الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الإطار الاقتصادي العام. سيقوم مكتب الدرينى للمحاماه بدور المستشار القانوني لعملية تأسيس الصندوق.