توقع صندوق النقد الدولي أن تسهم السياسات النقدية للحكومة المصرية والبنك المركزى، فى عودة معدل التضخم للانخفاض مرة أخرى لنحو 7% بحلول العام المالى 2024-2025، بالإضافة لتحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنحو 2.1% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2023-2024، ونحو 2% بعد ذلك، ما يضمن تخفيض الدين الحكومى العام إلى نحو 78% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2026-2027.
كما يتوقع الصندوق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) بزيادة تدريجية قدرها 6 مليارات دولار في السنة المالية 2022/2023، و 10.1 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024.
وقال الصندوق إنه مع تحسن ميزان المدفوعات، وصرف تمويل الصندوق، من المتوقع أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق، مما يرفع إجمالي الاحتياطيات إلى حوالي 120% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي.