أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني هو شريك أساسي وفاعل في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة رئيسية للنهوض بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت خطاب أن حقوق الفئات الأولى بالرعاية يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات المجتمع، معتبرة أن التعاون بين المجتمع المدني والحكومة هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة.
وأضافت أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم المباشر لهذه الفئات، سواء من خلال توعية الأفراد بحقوقهم أو تقديم الخدمات الأساسية لهم.
وقالت خطاب:«إن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بالفئات المهمشة، تتطلب حلولًا مبتكرة تقوم على الشراكة بين جميع الأطراف.
ومن هذا المنطلق، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على توسيع آفاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من أداء دورها الحيوي».
وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل جهوده في دعم المجتمع المدني، والعمل على تعزيز التشريعات التي تسهم في حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، معتبرة أن تكاتف الجهود سيمكن الجميع من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق العدالة والازدهار للجميع.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان»، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمختصين.