استقبل محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
وأشار بيان لوزارة الإنتاج الحربي، إلى أن “مرسي” قال إن اللقاء يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة “منطقة جنوب” وشركة المعصرة للصناعات الهندسية “مصنع 45 الحربي”لتوريد أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة.
ولفت إلى حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي، حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة؛ نظرًا لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها، بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.
من جانبه، أوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تطوير قرية الفواخير يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً متواصلاً بقرية الفواخير بالفسطاط خاصةً وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء.
وأكد على الحرص على تنفيذ مشروع التطوير في إطار التوجيه الرئاسي برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفًا أن المحافظة حريصة على وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية.
بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن.