قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن الدولة المصرية بذلت المزيد من الجهود والخطوات السريعة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل وتوفير الدخل، بالتوازي مع ترشيد الطاقة.
ولفتت إلى أن وزارة البيئة عرضت في عام ۲۰۱٨ على رئيس الجمهورية 4 محاور رئيسية لتطوير قطاع البيئة في مصر، شملت الحد من التلوث، إدارة الموارد الطبيعية وصونها، ومواجهة التحديات البيئية المناخية العالمية، وتهيئة المناخ الداعم .
وأوضحت وزيرة البيئة أن التنسيق و والشراكة البناءة مع الوزارات المختلفة؛ تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء؛ أدت إلى تحقيق تقدم حقيقي في كل المحاور، وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة تنموية خضراء، تتيح فرصة عمل ومصدر دخل وتحسين مستوى معيشة المواطن، كنتاج لتبني الدولة المصرية لرؤية بيئية صادقة، والعمل على تنفيذ المحاور الأربعة وتطوير القطاع البيئي في مصر .
واشارت وزيرة البيئة إلى تطوير قطاع البيئة حيث أن الوزارة اتخذت فيما يخص الحد من تلوث الهواء، العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.
تابعت :” وذلك بجانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل 300 مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي 500 مليون يورو.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة سعت جاهدة من أجل لإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى عدد من المحميات، مما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، و ساهم فى زيادة الموارد المالية من ٢٠ مليون في عام ۲۰۱۸ إلى ۲۸۰ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢ بزيادة بنسبة ١٤٠٠% ، كما تم زيادة الأنشطة داخل المحميات من ١٥نشاط إلى ۱۲۵ نشاط.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً كأحد المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزرات المعنية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ .
تابعت :”كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ .
واضافت أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى.
وأوضحت أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل اتحضر للأخضر وغيرها لرفع الوعي البيئي و ودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية .
ولفتت إلى مصر نجحت في تنظيم استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بإشادات من دول العالم ، وكان للقطاع الخاص دوراً كبيرا وفعالاً فى هذا النجاح بفضل التكاتف مع الدولة ، وهذا ما جعلنا نفكر فى تنفيذ منتدى للإستثمار البيئى والمناخى ، استكمالاً للنجاح المحقق فى مؤتمر المناخ .
وأوضحت فؤاد أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل فى مجالات مختلفة، و عرض عدد 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة فى مجالات إدارة المخلفات ، الاقتصاد الحيوى والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات فى القطاع الخاص .
وأوضحت أنه سيتم توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات ، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان ببن شركة جرين بلانت وزيرو كربون ، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الالمانى KiT ، وشركة مواد البناء الخضراء