أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إطلاق وزارة البيئة، اليوم، لوحدة الاستثمار البيئى والمناخى يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى التعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطبيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخى ، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية ؛لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.
وقدمت وزيرة البيئة خلال الحفل التهنئة للمرأة فى كل انحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمى ، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير فى بقاء هذا الكوكب ،كما هنئت المرأة المصرية بعيد الأم ، موجهةً الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا فى إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية ، والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاعلامين والعاملين بالوزارة وجهازيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة ، حيث كان ينظر للبيئة على انها معرقل للإستثمار والتنمية ، واستطعنا بالعمل والجهد ان نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلاً ، تم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الاكاديمين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة ، ورؤساء الاجهزة ووزراء البيئة السابقين ، ومنظمات المجتمع المدنى ، و شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى والبنوك التتموية الدولية .
وتابعت الوزيرة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية ، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير تقرير البنك الدولى والتى أوضح أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى ١.٣٥%من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين ، وكذلم التقرير التحليلى للبنك الدولى “CCDR” والذى يوضح ان فرص استثمار القطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28مليار دولار لعام 2030, ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفتت إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائماً البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع .
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لبرنامج الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الاخضر المستدام ، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحةً أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية ، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات فى القطاع الخاص ، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27 ،والذى يمكن كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها.
وأشارت إلى أنه تم اصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء ، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية ؛ لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى ، وتابعت وزيرة البيئة بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التى قادتها عدد من منظمات المجتمع المدنى التى عملت فى مجال التغير المناخي ،استطاعت تقديم افكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة .
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة فى مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية ، و اعادة استخدام المخلفات بشكل عام، مشيرةً أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على إكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الإستثمار فى البيئة ، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات فى مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.
وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص فى مقدمتها توحيد كافة القوى و الفئات و الشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن و احتياجاته فى قلب تلك العمليه كشريك ومحور رئيسى وداعم و ذلك إيماناً منا بأن الاستثمار فى الإنسان هو ما يحقق الهدف الاسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة ابعادها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية مشددة ان وحدة الاستثمار البيئى تعمل على ايجاد حلول غير تقليدية و مبتكرة للتوافق بين البيئة و التنمية للقضاء على كافة الصعوبات و التحديات بل تحويلها للفرص للانسان و من اجله و به نحقق التنمية المستدامة.
وأعرب أحمد رزق، نائب ممثل منظمة اليونيدو، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتى تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية فى مجالات الإستثمار المختلفة ، مشيراً إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتى تمتد لأكثر من ١٠ أعوام شهدت العديد من الشراكات فى مجالات عدة كمجالات الطاقة و كفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعى ، موضحاً أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الإستثمار وتحقيق الإستدامة ،حيث تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة ، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز فى دعم الخطى نحو الإستثمار البيئى.
كما تقدمت ايفون بومان، سفيرة سويسرا، في مصر لياسمين فؤاد والحكومة المصرية على اطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27 ، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27 ، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة، و تعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح أقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هم قلب واساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠ ، لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة ، وأعربت ايفون فى نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة .
كما عرض محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للاستثمار، الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في كافة القطاعات، وأيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخاصة الهدف الاول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، إطار عمل استراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.
وأضاف معتمد أن الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري، كما عرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والانتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة تتمثل فى إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
و تضمن الاحتفال عرض فيلم عن قصص نجاح بعض المشروعات فى مجالات الإستثمار البيئى ، المخلفات الزراعية ، السياحة البيئة ، التحكم فى التلوث الصناعى ، كما تم عقد جلسة عن الاستثمار البيئى بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.
وقد تفقدت وزيرة البيئة ،على هامش الاحتفالية، معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد استخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك.